.jpeg)
بن غفير
نفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأنباء التي تحدثت عن سحب صلاحياته بشأن دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ونقلها إلى مجلس الحرب.
ونقلت القناة "12" عن "قرار مجلس الحرب تجريد بن غفير من صلاحيته في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان خوفًا من إشعال الساحة، وسحب طلبه في هذا الشأن".
وقال بن غفير في منشور له على منصة "إكس": "أتوقع من رئيس الحكومة أن ينفي التقارير التي تفيد بأنه اتخذ قرارًا بشأن قضية جبل الهيكل وفقًا لفكرة غانتس بأنه يمكن تحقيق السلام من خلال الاستسلام والاستسلام للإرهاب ونيته نقل صلاحيات وزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب".
ورحب زعيم المعارضة يائير لبيد بالقرار غير الرسمي، وقال على حسابه على فيسبوك: "أحيي قرار مجلس الحرب الصائب بسحب صلاحية إدارة الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان من يد بن غفير".
وأكدت القناة 12 العبرية أن سلطة بن غفير على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال شهر رمضان "انتقلت إلى مجلس الحرب".
وأوضحت أن هذا القرار اتخذ بعد أن مارس الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت ووزير الدفاع يوآف غالانت ضغوطا على رئيس الوزراء نتنياهو، وطالبوا بعدم مشاركة بن غفير في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي الشريف.
وأشارت إلى أن مجلس الحرب قرر عدم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم من الداخل، وأن شرطة الاحتلال حددت حصص الطاقة الاستيعابية للمصلين وفقا لاعتبارات الطاقة الاستيعابية والاعتبارات الأمنية فقط، وكما جرت العادة في الماضي، 'لا تفرض قيود فردية إلا على أساس معلومات استخبارية'.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يُسمح بدخول ما بين 50,000 إلى 60,000 مصلٍ إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.