كتب / محمود الصاوي
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، وقال إن الجلسة العامة للمجلس ستعقد غدًا في الحادية عشرة صباحًا لمواصلة نظر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة. ووفقًا لتقرير اللجنة البرلمانية، فقد انتهت الجلسة العامة اليوم بالموافقة على 11 مادة من بينها البند الخامس والبند السادس من القانون.
ووفقًا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن مشروع القانون يجاء تفعيلا مع المادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين غير المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي.
ويحق لجميع المواطنين الذين لا يستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي الحصول على ضمان اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة إذا لم يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم في حالة الشيخوخة أو البطالة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير عدد من المزايا للفئات المستحقة من أجل الوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
ومن شأن وجود نظام موحد للتوعية المالية وتنظيم الإعانات المالية الموحدة أن يزيد من فوائد المساعدة ويؤدي إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة ويضمن لهم حياة كريمة.